عملکرد دولت را زیر سوال نبرید
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۲۱۱۱
سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به عنوان مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار‌های نادرست منتشر شده درباره خودرو، معدن و تولید گفت: کدام شرع مقدس به ما اجازه داده است اینگونه دستاورد‌های نظام را بدون استناد علامت سوال بگذاریم؟ در حالی که وزیر دولت مردمی با آمار و نمودار و مستند به گزارش مرکز پژوهش‌ها و مرکز آمار، این مطالب را ارائه داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در رسانه‌های داخلی و خارجی برای عملکرد دولت در این حوزه علامت سوال می‌گذارند، چرا با این منطق مصاحبه و مجلس را متهم می‌کنید به اینکه ۴ ماه گذشته ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان داده شده تا استیضاح خود را پس بگیرند؟ شما با این اقدام یکی از نقطه‌های نظام را می‌زنید و عملکرد دولت را زیر سوال می‌برید و همه را متهم به فساد می‌کنید.
نماینده تفت و میبد ادامه داد: چه پاسخی می‌توان داد آن هم در حالی که در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حتی نام یک نماینده که به قطع شاسی بلند دریافت کرده و استیضاحش را پس گرفته باشد، آورده نشد. در این شرایط چگونه علیه مجلس و دولت مصاحبه کرده و نمایندگان را تهدید می‌کنید.
او بیان کرد: در خصوص دادن ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان، هم رئیس مجلس، هم هیأت رئیسه، هم سخنگوی مجلس و هم وزیر صمت تکذیب کرده‌اند. با دادستانی مکاتبه شد و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز این موضوع را بررسی و تکذیب کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: سپس یک نماینده استیضاح کننده می‌گوید که وقتی ۴ ماه گذشته قرار بود فاطمی امین را استیضاح کنیم، آمار استیضاح کنندگان تا روز استیضاح ۴۰ به ۶۰ بود، اما ناگهان اتفاق عجیبی افتاد و آمار‌ها تغییر کرد.
میرمحمدی افزود: بنده به پاکی شما شهادت می‌دهم، رئیس مجلسی که سال‌های عمر خود را در جبهه‌ها گذرانده، حقش این است که در مورد عملکردش اینگونه عمل کنیم؟ آیا در فضای مجازی تکذیبیه‌ها جایگاهی داشتند؟ بیایید در سال آخر مجلس بدون حاشیه پیش برویم تا موفق شویم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر صمت استیضاح وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۲۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز